تُحدد هذه المواصفة القياسية الدوليَّة طرق ووسائل مراقبة حركة التداول غير المقصود والاتجار غير المشروع في المواد المشعة. تقدم المواصفة إرشادات لاستخدام المعدات الثابتة والمحمولة (تُحمل بالأيدي) لمراقبة الجسيمات الإشعاعية الصادر من المواد المشعة. ويتم التركيز على الجوانب التنفيذية مثل المتطلبات المستنبطة لمراقبة حركة الاتجار والسلع عند مرافق المعابر الحدودية بشكل رئيسي. رُغم أنَّ يُستخدم المصطلح "حدود" بكثرة في هذه المواصفة القياسية الدولية، فأنه لا يُقصد به الحدود البرية الدولية وحسب بل يعني أيضًا الموانئ البحرية والمطارات والمواقع المماثلة التي يتم فيها تفتيش البضائع والأفراد. لا تتناول هذه الوثيقة قضية الكشف عن المواد المشعة في مرافق إعادة التدوير، رُغم أنه من المسلم به أنه يتم نقل المعادن عبر الحدود لغرض إعادة تدويرها، ويتم مراقبة المعادن الخردة داخل حدود الدولة. تُطبَّق هذه المواصفة القياسية على السلطات التنفيذية التي تبحث عن إرشادات لتنفيذ خطط العمل لمكافحة الاتجار غير المشروع ووكالات إنفاذ القانون (مثل حرس الحدود) وتُطبّق للحصول على إرشادات عن إجراءات المراقبة الموصي بها وتُطبّق على شركات تصنيع المعدات من أجل فهم متطلبات الدُنيا المستنبطة من الضروريات التنفيذية وفقًا لهذه المواصفة القياسيَّة الدولية. ملاحظة: يُشير المصطلح العام "Dose" إلى مطافئ الجُرعة المحيطة إذا لم تنص هذه المواصفة القياسيَّة الدولية على خلاف ذلك.