تصف هذه المواصفة القياسية الدولية طريقة لتقدير توزيع حجم المسام والسطح المعين بمسامات المواد الصلبة من خلال مقياس المسام الزئبقي طبقًا لطريقة "ريتر" و"دريك". وتعد هذه الطريقة اختبارًا مقارنًا، وعادة ما يكون إتلافيًا بسبب تلوث الزئبق، حيث يتم تعيين حجم الزئبق المخترق للمسام كدالة فى الضغط الهيدروستاتيكي المستخدم والذي يقترن بقطر المسام. تعمل الاعتبارات العملية في الوقت الراهن على تقليل الحد الأقصى للضغط المطلق لكي يكون 400 ميجا باسكال (60000 رطل / البوصة المربعة) المناظر لأدنى قطر للمسام وهو تقريبًا 0.003 ميكرومتر؛ أما بالنسبة للعينات التي بها عمق ذو دلالة، فيتم الحد من القطر، وذلك بسب الاختلاف في الرأس الهيدروستاتيكي للزئبق من قمة إلى قاع العينة؛ وبالنسبة لأغلبية الأغراض، يمكن اعتبار هذه الحدود 400 ميكرومتر. تشمل هذه القياسات الجزيئات البينية و مسامية الجزيئات البينية؛ وبوجه عام لا يمكن التمييز بين هذه المساميات عند تواجدها معًا. تتناسب هذه الطريقة لدراسة أغلبية المواد المسامية غير القابلة للابتلال بالزئبق؛ أما العينات التي تندمج مع الزئبق؛ كبعض مواد معينة، مثل الذهب والألمونيوم والنحاس المختزل والنيكل والفضة المختزلين فقد لا تتلاءم مع هذه التقنية أو قد تتطلب عملية تخميل مبدأي. تحت الضغط المطبق، قد يتم تشويه بعض المواد أو دمجها أو تدميرها حيث يمكن انهيار المسامات المفتوحة وفتح المسامات المغلقة. في بعض الحالات، يمكن تصحيح قابلية العينة للضغط؛ علاوة على إمكانية الحصول على بعض بيانات المقارنة المفيدة؛ ولهذا تعتبر تقنية المقياس المسامي الزئبقي من الطرق المقارنة.